عناصر يك استراتژي پولي

تدوين استراتژي سياست پولي، چارچوبي براي ضابطه‌مندي و فرموله‌كردن سياست‌هاي پولي و مباني تصميم‌گيري‌هاي پولي و بانكي و ارزي در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد.

در چنين سندي اهداف سياست‌هاي پولي و ارزي، ابزارهاي سياستي براي دسترسي به آنها و نماگرهايي كه مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند با شفافيت تمام مطرح مي‌شوند. تدوين اين استراتژي و اطلاع‌رساني درست آن در بالا بردن «اعتماد» فعالان صحنه اقتصاد و تجارت به سياست‌هاي پولي و درجه «ثبات» آنها و «اعتبار»دهي مردم به گفتار، كردار و پندار مقامات پولي نقش اساسي دارد.
گرچه كشورهاي در حال توسعه در گذشته‌اي نه‌چندان دور بي‌ثباتي‌هاي پولي و ارزي كم و بيش حادي را تجربه كرده‌اند و حتي فرار سرمايه و تورم‌هاي چهار نعل، سيستم مالي آنها را به فروپاشي تهديد كرده است، ولي در سال‌هاي اخير حتي آمريكاي لاتيني‌ها نيز كه تورم‌هاي با ميانگين 400 درصدي را در كارنامه خود دارند از سال 1989 تورم تك‌رقمي در كارنامه خود ثبت نموده‌اند كه از ضرورت تدوين چنين استراتژي‌هايي حكايت دارد.
اين استراتژي‌ها «قاعده‌مندي» پولي را بر «مصلحت»ها مسلط مي‌كند و ضمن شفاف‌سازي فرآيند تصميم‌سازي‌هاي پولي و ارزي بر سليقه‌اي بودن آنها «قيد» مي‌زند. در عمل سه نوع استراتژي سياست پولي در مقابل بانك‌هاي مركزي اين كشورها مطرح است: كم و كيف ميخكوب نرخ ارز، هدف‌گذاري پولي و هدف‌گذاري تورم.
براي مثال، راهبرد سياست پولي، سازگاري اهداف پولي و چگونگي تحقق آنها و سازگاري و هماهنگي تعداد سياست‌ها و ابزارهاي موثر با آن اهداف را شفاف مي‌نمايد. در اينجا فقط به چند عنصر از اين راهبردها كه با نيازهاي امروز اقتصاد ما تطابق دارند، اشاره مي‌شود:
1- بانك مركزي در ايفاي نقش توسعه‌اي خود مي‌تواند و بايد در كنترل تورم يعني حفظ ارزش پول ملي در بعد داخلي و خارجي (ارز) و بهبود پوياي تراز پرداخت‌هاي كشور نقش خلاقي به عهده گيرد.
2- خلق و توسعه نهادهاي مالي و سازمان‌دهي آنها.
3- به‌كارگيري ابزارهاي سياستي مستقيم و غيرمستقيم با ارزيابي دائمي اثربخشي آنها.
4- مديريت بدهي.
5- كنترل فشارهاي تورمي و جلوگيري از شكل‌گيري انتظارات تورمي و «نه» گفتن به تامين مالي كسري بودجه دولت‌.
6- يكپارچه‌سازي «بازار پول» و سامان‌دهي بخش‌هاي غيرمتشكل آن.